عرف شناسی بیع در مکتب شیخ انصاری

جمع بندی بحث بیع

جناب شیخ انصاری کتاب البیع خود را با این عبارت شروع می کنند:(وهو فی الاصل کما عن المصباح مبادله مال بمال والظاهر اختصاص المعوض بالعین وعلیه استقر اصطلاح الفقهاء!)ص5

جایگاه بحث در معاملات است که سنخ این دسته با مبحث عبادات متفاوت است.در امور عبادی از این حیث که یکسری امور اختراعی محض هستند لذا عدم البیان مساوی با عدم حجیت است ولی در معاملات ما با یکسری امور اعتباری نزد عرف مواجه هستیم که شارع به نحو امضاء صحت را مشخص نموده است. پس در معاملات کار ما دوپله ای است. یک مرتبه بیع عرفی است ویک مرتبه بیع شرعی است.در نتیجه وقتی در معاملات با امور امضایی سروکار داریم عدم البیان مساوی با عدم حجیت نیست بلکه کاشف از این است که صحت عرفی را شارع امضاء نموده است.وحیثیت تطابقی اینجا لحاظ شده است.

خلاصه اینکه بین این سنخ ها باید تفاوت لحاظ شود چناچه مرحوم شیخ انصاری(ره) در انتهاء به این مطلب اشاره می کند:(ان البیع وشبهه فی العرف ...لایستعمل حقیقتا الا فی ما کان صحیحا موثرا ثم اذا کان موثرا فی نظر الشارع کان بیعا عنده والا کان صورت البیع...)ص20

هر مولفی در نگارش محتوای کتاب خود هر زمانی که می خواهد یک فصل  از یک علم مستقل را مورد بررسی وکنکاش قرار بدهد از جهت نگارشی وآموزشی مطلوب است حدود وصغور منطقی آنرا روشن بنماید به خصوص در زمانی که این فصل طولانی و دارای تقسیمات و ابحاث گوناگون است لازم است که تعریفی از اصل این فصل را داشته باشیم.

به عقیده ما جناب شیخ هم از همین روش استفاده نموده اند.ایشان اساسا قبل از پرداختن به ابحاث اساسی بحث بیع در این فصل، در صدد شناساندن مفهوم بیع است تا هم شخص نگاه کلی به بحث بیع داشته باشد و ونیز دایره موضوع بحث بیع را مشخص بنماید و همچنین موضوع ادله شرعی مثل (احل الله البیع) و (اوفوا بالعقود) را روشن کند تا بتواند در مباحث بعد مثل معاطات از عمومات واطلاقات این دسته استفاده کند.

لذاست که جناب شیخ برای شروع از یک تعریف جامع لغوی کمک می گیرند.برای تحلیل عبارت جناب شیخ باید گفت ایشان به دنبال شناسایی مفهوم بیع هستند.

ایشان مفهوم بیع را یک حقیقت عرفی می داند! (ثم الظاهر ان البیع لیس له حقیقت شرعیه ولا المتشرعیه بل هو باق علی معناه العرفی)ص10

پس کار ایشان موضوع شناسی است.موضوع شناسی معاملات هم بدین نحو است که اول باید به عرف رجوع کنیم وبعد به سراغ ادله برویم ببینیم وضع جدیدی صورت گرفته وتوسعه وتضییق داشته یا نداشته اند. وبرای شناسایی عرف نیز می توان از لغت واصطلاحات فقهاء که در مقام تبیین بیع بوده اند استفاده کرد.

لذا ابتدا شیخ به بیع لغوی می پردازد.

( وهو فی الاصل) یعنی ریشه لغوی بیع این است. پس بیع لغوی : مبادله مال بمال است!

البته این تعریف که جامعیت مطلوبی هم برای کتاب البیع دارد را جناب شیخ مناسب دیده لذا در ابتدای کتاب خود از این تعریف کمک گرفته اند ولی با این وجود نیازمند یک اصطلاحیه می باشد-این تعریف مصباح یک تعریف شرح الاسمی ومسامحی است- چراکه جناب شیخ بیع عرفی را بیعی می داند که معوض آن مختص به عین باشد! (الظاهر اختصاص المعوض بالعین) اشاره بدین است که بیع عرفی معوض در آن مختص به عین است.پس جناب شیخ متعرض به کلام جناب فیومی است وآنرا مورد خدشه قرار می دهد. در نتیجه تعریفی که جناب شیخ برای بیع عرفی بیان نموده است (مبادله عین بمال) می باشد.

اما بعد از آن می فرماید(علیه استقر اصطلاح الفقهاء) ؛ این تعبیر خیلی را دچار اشکال نموده است.برخی گمان کرده اند که اساسا ایشان ناظر به بیع اصطلاحی است.لذا این عبارت موجب شده خیلی ها دچار اشتباه در فهم عبارت های جناب شیخ بشوند. اما به نظر ما مراد ایشان این است که در بیع اصطلاحی نزد فقهاء اینگونه مطرح شده که معوض مختص به عین باشد در نتیجه این شاهدی است بر اینکه بیع عرفی نیز مختص به عین است.

همانطور که جناب شیخ معوض را اصلاح نمود حال عوض را نیز مورد بررسی قرار می دهند ومواردی را(بحث عمل شخص حر/ بحث حقوق) به نحو مصداقی مورد بحث قرار می دهند که آیا می توان اینها را به عنوان ثمن در معامله قرار داد یاخیر؟!

بعد از اینکه بیع لغوی را بررسی کردیم.جناب شیخ به سراغ بیع اصطلاحی نزد فقهاء رفته وآنها را مورد کنکاش قرار می دهند.البته باید توجه کرد که این تعاریف از بیع که از جانب فقهاء مطرح شده برای تبیین بیع عرفی است!(الا ان الفقهاء قد اختلفوا فی تعریفه)ص10

جناب شیخ 3 تعریف از فقهاء را بیان می کنند:

1.     (انتقال عین من شخص الی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی!)

2.     (الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال!)

3.     (نقل العین بالصیغه المخصوصه!)

اما هیچ کدام از این تعاریف را برای تبیین معنای بیع عرفی مناسب نمی بینند لذا تعریف جدیدی ارائه می دهند:(انشاء تملیک عین بمال!)ص11

*خصوصیات بیع عرفی از دیدگاه شیخ انصاری(ره)

از بیانات جناب شیخ استفاده می شود که ماهیت هر کدام از معاملات به نحو مستقل است لذا باید به گونه ای تعریف شود که با ماهیت دیگری از معاملات تداخل پیدا نکند.بنابراین در صدد هستند ماهیت صلح ونذر وقرض و... را از بیع خارج سازند و به حرف صاحب جواهر که معتقد است می تواند ماهیات معاملی با هم در بعضی جهات مشترک باشند؛ خدشه می کند.

(فما قیل من ان البیع هو الاصل فی تملیک الاعیان باعوض فیقدم علی الصلح والهبه المعوضه محل تأمل! بل منع!)ص15

در تنیجه در جاهای متعدد تصریح دارند (تملیک الاعیان بالعوض هو البیع لاغیر!)

سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که چرا مرحوم شیخ عبارتی دارد که با بیانات گذشته مخالفت دارد؟!(اذ لیس للبیع لغتا وعرفا معنی غیر المبادله والنقل ومایساویها من الالفاظ...!)ص12

پاسخ این است که وقتی اینها کنار هم جمع شده است وبه هم عطف می شود نشان می دهد که نویسنده جزییات وخصوصیات موردی هر کدام را قصد نکرده است ومورد لحاظ خویش قرار نداده وعطف کردن نشان می دهد که یک معنا را اراده نموده است پس جناب شیخ تعریف را عوض نکرده است!

مطلب دیگر آنکه جناب شیخ بیع عرفی را از سنخ انشائیات می داند در تنیجه معتقد است باید به گونه ای تعریف شود که بتوان با ان انشاء نمود! واشکال به محقق کرکی دارد که در تعریف شما ترادف مراعات نشده بدین معنا که نمی توان با آن انشاء کرد(یرد علیه -مع ان النقل لیس مرادفا للبیع ولذا صرح فی التذکره بان ایجاب البیع لایقع بلفظ (نقلت)و.. وجعله من الکنایات!)ص10

ونکته ای دیگر که حائز اهمیت است این می باشد تفکیک جناب شیخ بین بیع از نگاه موجب وبیع به عنوان اثر خارجی است.!ایشان بیع عرفی را بیعی می داند که از نگاه بایع تام باشد وقبول مشتری را دخیل در بیع عرفی نمداند هر چند که اثر خارجی آن متوقف بر قبول مشتری است.در نتیجه تملیک از جانب مشتری را ضمنی تلقی می کند! (نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج لا فی نظر الناقل والا لاینفک التاثیر عن الاثر قالبیع ومایساویه معنی من قبیل الایجاب والوجوب لا الکسر والانکسار!)ص17

پس تا اینجا جناب شیخ به بررسی بیع عرفی پرداخت وآن را از نگاه لغت و اصطلاح فقهاء تبیین کرد. تنها سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بیع لغوی با بیع اصطلاحی منافات دارد؟!! آیا بین اینها تناقض است؟! بیع لغوی طرفین عقد مورد لحاظ بوده است{چون باب مفاعله معنای مشارکت دارد} اما در بیع اصطلاحی(انشاء تملیک عین بمال) فقط بایع مورد لحاظ است؟!

پاسخ این است که اگر ظاهر عبارات را در نظر بگیریم بین اینها تهافت وجود دارد پس در واقع نیازمند توجیه در این زمینه هستیم.پس می گوییم مبادله را در تعریف لغوی(مبادل عین بمال) را به نحو مصدر مجهول معنا کنیم.نگوییم بیع کردن ومبادله کردن تا نیازمند فاعل باشیم بلکه مبادله شدن معنا کنیم. در اسم مصدری نائب فاعل مال است که مورد مبادله است ولحاظ فاعلی در نظر گرفته نشده است. مبادله شدن مال با مال بیع است.حال انشاء تملیک عین بمال از مصادیق این است!

پس برای تقریب کردن این دو معنا سه کار انجام دادیم:

1.     نیازمند این هستیم که حالت لابهشرطی را از اینها بگیریم پس با مجهول کردن وبیرون انداختن فاعل ها این کار را انجام دادیم پس آنها مورد لحاظ نیستند ونقشی ندارند.

2.     بیان شد که معوض مختص به عین است!

3.     بواسطه باء مقابلی این دو به شدت ب هم نزدیک می شوند!

در نهایت نکته قابل بیان این است که بین این معنای لغوی واصطلاحی بیع ارتباط وتناسب برقرار است:( ومنه یظهر ضعف اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح فضلا أن یجعل احد معانیها!)

بعد از اینکه بیع عرفی راشناختیم جناب شیخ به سراغ استعمالات بیع رفته است.شناسایی استعمالات گوناگون بیع برای شناخت موضوع ادله بسیار مهم است. نکته مهم در اینجا که جناب شیخ هم به آن متعرض شده اند این است که باید بین بیع معنای مصدری با بیع به معنای عقدالبیع تفکیک قائل شد.بیع عرفی که بیان شد بیع به معنای مصدری بود وبیع به معنای عقدالبیع مجازی خواهد بود.

(ثم ان ماذکرنا تعریف للبیع الماخوذ فی صیغه(بعت)وغیره من المشتقات...)ص16

(ان البیع الذی یجعلونه من العقود یراد به النقل بمعنی اسم المصدر مع اعتبار تحققه فی نظر الشارع المتوقف علی تحقق الایجاب والقبول!)

 به هرحال صاحب مقابس معتقد است بیع مشترک لفظی است وبه غیر از معنای صطلاحی سه معنای دیگر برای بیع ذکر نموده است:

1-    انشاء تملیک بایع+قبول مشتری

2-    انتقال(اثری که از ایجاب وقبول حاصل شده است)

3-    عقدی که مرکب از ایجاب وقبول است.

جناب شیخ استعمال بیع را در این معانی مجازی می داند.

در ابتدا مطرح شد که مساله اساسی ما موضوع شناسی بیع است. لذا مفهوم بیع را در نگاه عرفی مورد بررسی قرار دادیم. استعمالات متفاوت بیع را سنجدیم. اما مساله ای که از همان اول شیخ مدنظر داشت این است که موضوع لسان دلیل را پیدا کنیم وببینیم می توان از عمومات واطلاقات ادله بیع به چه کیفیتی بهره برد تا در شروط و... استفاده بکنیم.

لذاست که در مرتبه آخر جناب شیخ به این بحث می پردازد که بیع برای صحیح وضع شده یا برای اعم؟!

اگر بگوییم که بیع وسایر عقود برای صحیح وضع شده اشکالی که لازم آید این است که پس چگونه می توان به اطلاق ادله ای مثل (احل الله البیع) تمسک نمود؟!

{*البته باید متذکر شد که این بحث مبتنی بر این است که بیع حقیقت شرعی یا متشرعه باشد مگر اینگه بحث صحیح واعم را بر مبنای حقیقت عرفی هم جاری بدانیم.

مبنای جناب شیخ این بود که بیع حقیقت عرفی است.پس چرا این بحث مطرح شد؟! ممکن است بگوییم این بحث را جناب شیخ(ره) نه به عنوان مستقل بلکه برای اشکال بر جناب شهید ثانی(ره) مطرح نموده اند! چون شهید ثانی(ره) در مسالک تصریح نموده که بیع بع معنای عقد مجازی است ولی در کتاب الیمین مسالک، از این بحث نموده که عقد البیع برای صحیح وضع شده یا اینکه برای اعم است؟! وبه این طریق خلاف مبنای خود سخن گفته است!}

به هر حال جناب شیخ می فرماید بیع شرعی بیعی است که برای صحیح تام الاجزاء والشرایط وضع شده است.وچون بیع از امور امضایی است تمسک به اطلاق منافات با مبنای صحیحی در معاملات ندارد لذا با اینکه مشهور صحیحی هستند همه فقهاء  تمسک به اطلاق هم می کنند!

(اما وجه التمسک العلماء باطلاق ادله البیع ونحوه فلان الخطابات لما ورد علی طبق العرف حمل لفظ البیع وشبهه فی الخطابات الشرعیه علی ماهو الصحیح الموثر عند العرف....فیستدل باطلاق الحکم علیه!)ص20

 2/اردیبهشت/96